حقوقی - جزایی -پلیسی - جرمشناسی
 

انواع پیشگیری از وقوع جرم

1-3-1:پیشگیری از جرم چیست؟

مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات،آن هم از انواع شدید آن،استفاده می کرده اند(پیشگیری کیفری) به عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون«حمورابی» که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشف شده اند،رژیم کیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه های متفاوتی برای حمایت از ارزش ها غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش ها پیش بینی کرده بودند. اما به حکایت همین یافته های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی کیفری ، این شدّت و حدّت نظام کیفری نتوانسته است آن طور که انتظار می رفته است،منحنی جرائم را مهار کند یا آن ها را از میان ببرد.

تولّد رشته های انسان شناسی جنایی و سپس جرم شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزهکاری بوده است.موضوع جرم شناسی یعنی علم جرم،بررسی ماهیت و فرآیند تکوین جرم یا به عبارت دیگر علت شناسی جرم است.اگر چه جرم شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می گیرد، لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به عنوان رشته ای مستقل از مفاهیم و روش های خاص خود استفاده می کند.مثلا به جای جرم که مفهومی است حقوقی از اصطلاح و مفهوم تبهکاری یا بزهکاری استفاده می کند که معنا و آثار خاص خود را در این علم دارد.

بی تردید مفهوم بزهکاری خرد یا کوچک،مفهومی متغیر در مکان و زمان است.چه بسا جرمی که در فرانسه کم اهمیّت و پیش پا افتاده تلقّی می شود، در ایران جرم متوسط یا یک جرم بزرگ تلقی گردد، یا بالعکس.

همان طور که پیش تر گفته شد،جرم شناسی از طبقه بندی بزهکاری هدف های خاص خود را دنبال می کند. یکی از این هدف ها ، پیشگیری از بزهکاری و نیز پیشگیری از تکرار جرم است.در بحث تکرار جرم، جرم شناسی بالینی جدید که هدفش پیشگیری از تکرار جرم است آن را هم از طریق اصلاح و درمان و هم از طریق اقدامات کیفری و تدابیر تأمینی تجویز می کند.

اصولاً اقدامات پیشگیری از تکرارجرم بطور کلی در چهار مرحله ممکن است صورت بگیرد:

اول:درمرحله دادسرا و تعیین مجازات( طبق ماده 134 ق.آ.د.ک مبنی بر صدور قرار مناسب)

دوم:مرحله دادگاه و تعیین مجازات مناسب(طبق ماده 22 ق.م.ا برای تعیین مجازات مناسب)

سوم:مرحله زندان و اجرای حکم(ماده 3 و مواد دیگر آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها)

چهارم:مرحله پسا کیفری(پس از تحمّل کیفر)

در تمامی مراحل فوق قاضی می تواند متهم را به تحمّل مجازات یا اقدامی خاص در خارج از زندان محکوم کند. اما کنترل این افراد به دلیل کثرت پرونده ها و جمعیّت مجرمین،امکانات محدود قوه قضائیه ،نمی تواند به خوبی صورت گیرد به این منظور و حسب وظایف نظم بخشی پلیس در جامعه،پلیس های تخصّصی به وسیله کارشناسان مجرب و با به کار گیری شیوه های نوین، مجرمین را تحت کنترل و نظارت درمی آورند.

1-3-2:پیشگیری از جرم در اسلام

در تعالیم دین اسلام پیشگیری از جرائم اهمیّت و جایگاه ویژه ای دارد .بررسی متون فقهی نشان می دهد که دین اسلام برای پیشگیری از وقوع هر دسته از جرائم،تعالیم خاصی ارائه کرده است،به طور مثال برای پیشگیری از ربا دادن و گرفتن که در میان بسیاری از کشورها رایج شده است ،قرض الحسنه را برای حل مشکلات مردم پیش بینی کرده و با ضمانت اجرای سنگین ربا را منع نموده است. برای جلو گیری از انحرافات جنسی (زنا کاری و فحشا)آسان گیری در امر ازدواج را ترویج کرده است.

از تعالیم بسیارمؤثراسلام در پیشگیری از بزهکاری،امر به معروف و نهی از منکر و پاسخ های مردمی به جرائم و کژروی های اجتماعی است.به طور مسلّم در صورتی که این اقدام ها به طور صحیح اعمال شود، نتایج بسیار مثبتی به بار می آورد . امر به معروف و نهی از منکر باید خصوصیاتی داشته باشد که مهم ترین آن ها موافق بودن قول و عمل،آزادگی و آزاد مردی ،شرح صدر،آشنایی با معروف و منکر،حسن خلق و پرهیز از سخن مبهم است.امر به معروف و نهی از منکر از ابزار قوی برای ترسیم سیاست جنایی کشورهای اسلامی است و باید در برنامه ریزی سیاست جنایی از آن بهره برداری نمایند.

1-3-3:پیشگیری از جرم در قوانین

گنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد تحت عنوان «پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران»و یکی از کمسیون های فنی شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان نیز تحت عنوان «کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری»نام گذاری شده است.

«کمیته اروپایی مسائل جنایی»شورای اروپا در همایش ها،قطعنامه ها و توصیه نامه های خود پیشگیری را از اولویت های سیاست جنایی در اروپا می داند.

امروزه در سطح داخلی نیز دولت ها کمسیون یا کمیته یا شورای خاصی را به عنوان متولّی و مسئول پیشگیری از بزهکاری ایجاد نموده،مدیریت آن را به وزارت کشور(مثلاً در انگلستان) یا به وزارت دادگستری(مثلاً در نروژ،دانمارک)یا به طور مشترک به دو وزارتخانه کشور و دادگستری (مثلاً در هلند)یا به صورت مدیریت مشترک به نمایندگان جمعی از وزارتخانه ها(مثلاًدر فرانسه)یا مستقیماً به سازمان پلیس(مثلا درقبرس)محوّل می کنند یا بعضی کشورها نهاد مستقّلی را برای اداره و هدایت امر پیشگیری ایجاد می نمایند.

در ایران نیز پیشگیری از بزهکاری در متون رسمی مورد توجّه قرار گرفته و این مفهوم علاوه بر ورود در نوشته های فارسی جرم شناسی ،در بعضی قوانین و مقرّرات نیز وارد شده است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصل«اصلاح و درمان بهتر از کیفر؛و پیشگیری بهتر از درمان است» در وضع و اصلاح قوانین بر پیشگیری از جرائم توجّه بیشتری گردیده و جایگاه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.لذا برای تبیین این جایگاه ،به مطالعه و بررسی بعضی از قوانین می پردازیم

الف:پیشگیری در قانون اساسی:

قانون جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 قانون اساسی به طور صریح ودر اصل 8 به طور غیر مستقیم،مطمح نظر قرار داده است که این موضوع نشانگر اهمیّت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است.

در اصل 156 ق.ا.ج.ا.ا.چنین آمده استقوه قضائیه قوه ای است مستقّل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند؛

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع؛

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

4- کشف جرم وتعقیب و مجازات و تعزیرمجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام؛

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»

قانون اساسی با نگرش به بند 5 اصل 156،وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضائیه محوّل نموده است. تدوین این بند،نشانگر آگاهی نویسندگان این قانون به اصول علمی مقابله با جرایم است و نشان می دهد که اهمیت پیشگیری از جرایم کمتر از مجازات نیست.

در اصل هشتم ق. ا،امر به معروف و نهی از منکر،وظیفه ای همگانی و متقابل که به عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفی گشته است که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند:

(والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأ مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)

در جهان امروز ،سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی(دولتی)را شامل نمی شود؛بلکه مشارکت مردمی در پیشگیری از جرائم را بیشتر مدّ نظر قرار داده اند و این اصل (اصل هشتم)،مشارکت مردمی را بر اساس تعالیم اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بهترین شیوه کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی ترسیم نموده است.

ب:پیشگیری در قوانین عادی:

الف) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب اردیبهشت ماه سال 1339

در ماده یک این قانون چنین آمده است: «اقدام های تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلو گیری از تکرار جرم درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند. مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان،کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد

ب) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب27 تیرماه سال 1369

در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی چنین آمده است: «انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است،از قبیل:

مبارزه با مواد مخدر؛

مبارزه با قاچاق؛

مبارزه با منکرات و فساد؛

پیشگیری از وقوع جرائم؛

کشف جرائم؛

بازرسی و تحقیق؛

حفظ آثار و دلایل جرم؛

دستگیری متهمین و مجرمین و جلو گیری از فرار و اختفای آنان

اجرا و ابلاغ احکام قضایی»

در قسمت د بند 8 این قانون، پیشگیری از وقوع جرائم را جزو وظایف نیروی انتظامی ذکر کرده است.

ج)آیین نامه سازمان زندان ها مصوب 1372

در بند 11 ماده 23آیین نامه سازمان زندان ها مصوب فروردین 1372،یکی از وظایف آن سازمان را «شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرائم» اعلام می کند.

د)قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن،مصوب 3/8/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام

در ماده 33 این قانون چنین آمده استبه منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل اعم از تولید،توزیع،خرید و فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است،ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

در اجرای این ماده و به منظور کنترل اعتیاد به مواد مخدر،ستاد در 20 بهمن 1377 آیین نامه«پیشگیری از اعتیاد،درمان اعتیاد و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر» را نیز تصویب کرده است.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که در سطوح بین المللی ،قاره ای،منطقه ای و ملی پیشگیری از بزهکاری(پیشگیری غیر کیفری )،در کنار سرکوبی غیر کیفری جرائم از جایگاه خاصی برخوردار شده است که یا به عنوان یک وظیفه جدید به عهده نهاد پلیس سنتی گذاشته شده یا برای اجرای آن اشکال جدید پلیس ،یعنی پلیس های محلی و بعضاً«پلیس های اداری»خاصی،ایجاد شده است.

1-3-4:انواع پیشگیری از جرایم

1-3-4-1: تعریف پیشگیری

سالیان متمادی تصوّر می شد تنها شیوه های سنجیده کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می شود.اما امروزه می توان گفت نوعی همگرایی بر سر این مفهوم وجود دارد که فرآیند جرم انگاری یک پیش شرط ضروری برای پیوستگی اجتماعی و کنترل اجتماعی نیست و به عبارت دیگر کنترل ، تنها در اشکال رسمی ظاهر نمی شود. از سوی دیگر بر پیوستگی جرم با زمینه های بروز و ظهور آن تأکید می شود.

از این منظر جرم نمی تواند به منزله ی یک امر انتزاعی و جدای از بستری که در آن شکل گرفته است،بررسی و کنترل شود. این رویکرد در نهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیش گیرانه می انجامد که به مفهومی مضیّق از پیشگیری قائل است. واژه پیشگیری، امروزه در معنی جاری و متداول آن دارای دو بُعد است:پیشگیری یا جلوگیری کردن،«هم به معنی پیش دستی کردن،پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن است و هم به معنی آگاه کردن،خبر چیزی را دادن و هشدار دادن»اما در جرم شناسی پیشگیرانه،پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود،یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است.

پیشگیری از لحاظ لغوی به مفهوم جلوگیری ،مانع شدن ،جلو بستن و اقدامات احتیاطی برای جلو گیری از اتفاقات بد و ناخواسته است. در جرم شناسی پیشگیرانه مقصود از پیشگیری ازجرم ، کلیه اقدامات و تدابیری است که هدف آن ،کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم و یا به حداقل رسانیدن وسعت و شدت ارتکاب جرم است.به عبارت روشن تر ،اول شناخت اوضاع و شرایط جرم زا و زمینه هایی که وجود فقدان آن سبب تسهیل ارتکاب بزه می شود،دوم تلاش برای حذف و یا از بین بردن شرایط جرم زا.

پیشگیری در این مفهوم به منزلهٔ وسایل و ابزاری است که دولت برای مهار کردن بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می دهد:

نخست ؛از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا،و دوم از راه مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی(چه فیزیکی و چه اجتماعی)که به نوبه خود فرصت های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کند.

در این تعریف ،پیشگیری از تکرار جرم منظور نیست، بلکه اقداماتی مورد توجه قرار می گیرد که ناظر به قبل از ارتکاب جرم است. در این معنا،پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنایی است و در پیشگیری کیفری از آن به عنوان یک ساز و کار مکمل بهره گیری می شود.در تعریف مذکور دو قطعیت وجود دارد:

الف تفکیک پیشگیری از نظام کیفری؛ چرا که وجود نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم است.رسالت های کیفر،بازپروری اجتماعی مجرم،کیفر زدایی،اصلاح بزهکاران و جایگزین های مجازات سالب آزادی ،جملگی در چهارچوب نظام قضایی و خارج از معنای مضیّق پیشگیری هستند.

ب تفکیک پیشگیری از اقدامات رفاه اجتماعی؛ زیرا این اقدامات شامل تدابیری است باهدف بهبود زندگی در جامعه ؛ این بهبود از طریق ایجاد گشایش های مادی و تامین نیازهای برخی گروه های خاص ،صورت می پذیرد و گر نه ممکن است به گونه ای غیر مستقیم اثر پیشگیرانه داشته باشد،اما فاقد خصایص پیشگیری است به نحوی که بدان اشاره خواهد شد.

ریمون گسن پیشگیری را در مطلبی تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی ، چنین تعریف می نمایداز نظر ریشه شناسی،کلمه پیشگیری دارای بعد مضاعف است: پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است.در جرم شناسی ،پیشگیری به معنای اوّل کلمه گرفته شده و عبارت است از: جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله،به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از دیدگاه علمی ، مراد از پیشگیری،هر گونه فعّالیت سیاست جنایی است برای محدود کردن امکان پیش آمدن مجموعه اعمال مجرمان،از راه غیر ممکن یا دشوار ساختن و پایین آوردن احتمال وقوع آن،بدون این که به کیفر یا جزای آن متوسل شوند

اوصاف خاص تدابیر پیشگیرانه را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

1- تدابیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری محسوب می شود که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری از جرم باشد ،یعنی این اقدامات بر عوامل یا فرآیندهای منجر به جرم تاثیر قاطع بگذارد.

2- تدابیر باید خطاب به جمعی از مردم باشد .بنابراین اقداماتی پیش گیرانه محسوب می شود که فردی نباشد.این گونه برنامه ها در بحث اصلاح و درمان در حوزه ی جرم شناسی بالینی قرار می گیرد.

3- این اقدامات به قبل از ارتکاب جرم و قطعیت یافتن عمل مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد.

4- این تدابیر به دلیل آن که قبل از وقوع جرم مورد بهره گیری واقع می شوند فاقد خصیصه ی قهرآمیز و الزام آور است.

لذا اکنون می توانیم تعریف دقیق تری از پیشگیری ارائه دهیم:

«مجموعهٔ اقدامات سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری ، غایت و هدف انحصاری آن و یا دست کم هدف جزئی آن محدود کردن ارتکاب و وقوع مجموعه جرائم باشد

1-3-4-2:انواع پیشگیری

الف:پیشگیری کیفری

شیوه پیشگیری کیفری در کشور انگلستان و توسط دولت محافظه کار تحت رهبری خانم مارگات تاچر یا به اصطلاح بانوی آهنین انگلستان به وجود آمد که با تکیه بر آن و بر موضوع «نظم و قانون» در انتخابات 1979 انگلستان به پیروزی رسید. بر مبنای این نظریه مجرمان نمی توانند برای فرار از مسئولیت بر عواملی چون محرومیت های اجتماعی استناد کنند.بلکه باید مسئولیت کامل در قبال اعمال خود را بپذیرند که این امر لاجرم منتهی به محاکمه و مجازات آن ها می شود. به دلیل ارتباط این دیدگاه با حزب محافظه کار،گاهی از آن با عنوان سیاست «محافظه کارانه» یاد می شود.

دولت محافظه کار انگلستان با افزودن بر مجازات جرائم و بیشتر کردن اختیارات پلیس و حتی اعطای اضافه حقوق قابل توجهی به نیروهای پلیس در کاستن از تعداد جرائم تلاش کرد. لیکن این همه افزایش هزینه های اجرایی باعث هیچ کاهش قابل ملاحظه ای در تعداد جرائم نشد

در این نوع پیشگیری سعی می شود با تکیه بر اثرهای کیفر و اعمال مجازات،با اجرای اصولی،سریع و حتمی کیفر ،بر افکار عمومی تاثیر گذارند تا از ارتکاب جرایم پیشگیری کنند؛اما باید اذعان کرد هر چند که در بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی وضع شده؛ اما در مهار جرائم موفق نبوده اند و این پیشگیری،انتظارات را بر آورده ننموده است.پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می شود.

1ــ پیشگیری کیفری عام

قانونگذار با وضع قوانین جزایی شکلی و ماهوی افراد جامعه را از انجام و عدم انجام اقدامات و رفتارهایی باز می دارد که برای متخلفین از آن،قوانین و مجازات هایی را در نظر می گیرد که بر اساس قوانین جزایی می توان مرتکبین را تعقیب کرد.در این مرحله قانونگذار از طریق تهدید به کیفر، عامه مردم را از سر پیچی و تخطی از قانون باز می دارد و به این ترتیب از وقوع جرم جلوگیری می کند و افرادی که خلاف قانون عمل می کنند مجازات می شوند.

2ــ پیشگیری کیفری خاص

در این نوع مبارزه سعی می شود با اصلاح و بازپروری محکومین از روی آوردن دوباره ی آن ها به ارتکاب جرم جلو گیری شود این مرحله را پیشگیری ثانویه از جرم نیز می گویند. کما این که مادهٔ 3 آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان ها در تعریف زندان این گونه بیان داشته استزندان محلی است که درآن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح ، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند

ب:پیشگیری غیر کیفری:

در جرم شناسی و بر حسب تاریخ ظهور آن ها،شش نوع پیشگیری قابل تفکیک از هم است بدون این که این تفکیک و طبقه بندی مطلق باشد،چهار نوع نخست تحت عنوان «پیشگیری متداول» و دو نوع دیگر به عنوان «پیشگیری جدید» مورد توجه قرار می گیرد.

اوّل:پیشگیری های متداول

1 - قدیمی ترین نوع پیشگیری ،پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی است.طبق این تفکیک در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار که شخصیّت آن ها در حال شکل گیری و قوام یافتن است،باید از تدابیر پرورشی و باز پروی استفاده نمود،حال آن که در مورد بزهکاران بزرگسال باید از ارعاب انگیزی از طریق تهدید به مجازات استفاده کرد،زیرا شخصیّت آن ها شکل و قوام گرفته است،پیشگیری اخیر با معیارهایی که قبلا گفتیم قدری جنبه کیفری به خود می گیرد و بی تردید پلیس و نمودهای خارجی پلیس سنتی به عنوان یکی از ارکان نظام کیفری در آن نقش مهمی دارد.

2- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی،نوع دیگر پیشگیری از بزهکاری است.در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل عمومی بزهکاری مورد توجّه است.

بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده ،مدرسه،محله،...و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده ای دارند.حال آن که در پیشگیری اختصاصی ، عوامل اختصاصی تر جرائم و خنثی کردن آن ها مورد توجه قرار می گیرد.

3- پیشگیری انفعالی(منفعل) و پیشگیری فعّال که نخستین آورده اجلاس های اینترپل در مورد پیشگیری است،از اواسط سال های شصت میلادی،در جرم شناسی پیشگیرنده،از نوع«هشدار پلیسی»،به استقبال پدیده ای که باید مانع وقوع آن شد نمی روند، بلکه به طور انفعالی منتظر تاثیر این اقدام ها باقی می مانند،حال آن که در پیشگیری فعّال ،پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می کند و مثلاً برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند،به عهده می گیرد.

مشارکت جامعه مدنی و مثلاً شوراهای شهر و شهرداری ها یا اقدام مستقّل هر یک از آن ها در این خصوص نقش عمده ای ایفا می کنند.

4- پیشگیری اولیه ، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث با الهام از مدل معمولی در پزشکی ایجاد و از هم تفکیک شده است.

1-4: پیشگیری اولیه،شامل اقدام هایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای محیط فیزیکی و محیط اجتماعی است.(یعنی بهبود شرایط زندگی)

2-4: پیشگیری ثانویه،شامل اقدام های پیشگیرنده می شود که ناظر به گروه های خاص است که بیم ارتکاب جرم از سوی اعضای آن ها می رود.به عبارت دیگر مخاطب این اقدام ها،یک گروه یا جمعیّت خاصی است،مثلاً کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت ودارای وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط)؛اقدام های شهرداری یا تصمیمات شورای شهر و نیز فعّالیت های مردمی سازمان یافته و خودجوش در این چارچوب مورد استفاده قرار می گیرند . این نوع پیشگیری اولیه و ثانویه در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه واقع می شود.

3-4: پیشگیری ثالث در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدام های فردی و سازگاری مجدد بزهکاران قدیمی است.کمک ها و مساعدت های انجمن حمایت از زندانیان و اشخاص و تشکل های علاقه مند در موفقیت سیاست اصلاحی بازپروری بزهکاران و کنترل تکرار جرم تاثیر عمده دارد . این نوع پیشگیری در چارچوب «جرم شناسی بالینی» قرار می گیرد.

دوّم: پیشگیری جدید

جرم شناسی امروزه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی را مطرح نموده است.

1- پیشگیری اجتماعی یا اصلاحیاز بزهکاری شامل مجموعه ی اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم مؤثر بوده اند.

هدف از این نوع پیشگیری،سالم سازی محیط اجتماعی است،به طریقی که هم از جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلو گیری شود. پیشگیری اجتماعی سعی دارد بر شخصیّت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تاثیر گذارد و افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب ورزند.

2- پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد.در بزه دیده شناسی،نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد مطالعه قرار می گیرد و برای جلو گیری از قربانی شدن افراد جامعه ،از پیشگیری وضعی استفاده می نمایند،مجرم با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،به اندیشه ارتکاب جرم می افتد و فردی است حساب گرکه از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.در واقع پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدام ها و تدابیری است که به سمت تسلّط بر محیط پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است.این امر از یک سو ،از طریق کاهش وضعیت های ما قبل بزهکاری،یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کند ، انجام می شود و از سوی دیگر،با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران .بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر باحمایت از آماج های جرم و نیز بزه دیدگان بالقوّه و اعمال تدابیر فنی،به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج در برابر بزهکاران است که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از مجرم شدن افراد است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاری بالقوّه به بزهکاران بالفعل.

استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معیّن یا گشت های پلیسی در مکان ها و محل های معین در چارچوب پیشگیری وضعی قرار می گیرد ،زیرا بدین ترتیب وضعیت و اوضاع و احوال ما قبل و مشرف به بزهکاری به ضرر مجرم تغییر می کند و لااقل مجرم را از ارتکاب جرم در آن محدوده یا نسبت به آماج معیّن منصرف می کند.گشت های پیاده و سواره پلیس را نیز به «پیشگیری پویا» تعبیر کرده اند زیرا فرآیند گذار از طرح و اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه را منقطع و مختل می کند.

1-3-5:اهمیت پیشگیری از جرم

1- دانش جرم شناسی در راستای شناخت عوامل ارتکاب جرم در ارتباط با بزهکاران یا بزه دیدگان و چه در ارتباط با جامعه یا دولت و به منظور درک بهتر و علمی وقوع جرایم و شناخت راه های کنترل فراگیر جرم با تمرکز بر پیشگیری یا کاهش وقوع جرم ؛از هنگام پیدایش جرم شناسی علمی تا امروز راه های متفاوتی را برای دست یابی به این اهداف شناسایی و پیموده است. این دانش اگرچه هنوز به مقصد اطمینان بخشی نرسیده است ولی تجربه ها و دستاوردهای ارزشمندی برای پویندگان این دانش و همه ی نقش آفرینان پدیده مجرمانه به دنبال داشته است.

2- اهمیّت پیشگیری از جرم به منزله ی بنیادی ترین راه کنترل جرم به دو دلیل بستگی دارد. نخست این که ،پیشگیری از جرم بهتر از تدابیر واکنشی، نظم و آسایش فردی و اجتماعی را تامین می کند . زیرا آمارها نشان داده است که در بسیاری موارد ، از یک سو مرتکبان جرم ها شناسایی ، دستگیر و کیفر نمی شوند و از سوی دیگر اجرای کیفر بیش از آن که پیامدهای جرم را از بین ببرد به گونه های مختلف موجبات مشکلات متعدّد در جامعه از جمله ترس و نگرانی از جرم را فراهم می کند.

دوم این که ،تکرارجرم و تداوم به ظاهر دوری ناپذیر وقوع آن به ویژه اگر دارای روند رو به رشد باشد باعث ناامیدی و در نتیجه کاهش آستانه تحمّل دستگاه های عمومی پاسخ دهنده به پدیده مجرمانه از جمله پلیس و دستگاه قضایی می شود و از این رو،افزایش میزان کیفرها ، اتخاذ تدابیر سخت گیرانه و اعمال خشونت و فشار را در پی خواهد داشت.

1-3-6:مشکلات پلیس در بٔعد پیشگیری

یکی از بحث های مهم در جرم شناسی، پیشگیری از وقوع جرائم می باشد.امروزه در اکثر کشورهای جهان دربررسی های عملی و عمیق در زمینه حفظ نظم و امنیت درسطح جوامع ، توجّه و دقّت بیشتری نسبت به گذشته در مورد جلوگیری از وقوع جرائم مبذول می دارند و سازمان های ذیربط در این امر سرمایه گذاری فراوان می کنند.پلیس این گونه کشورها، نیرو و توان و بخش قابل ملاحظه ای از امکانات خود را به این منظور اختصاص می دهند ،به ویژه در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته که عواقب و تبعات نگران کننده و لطمات بیشتری در بردارند.

در پژوهش و مطالعات جدید جرم شناسی موضوع جلو گیری از جرم به عنوان مهم ترین راه برخورد با بزهکاری ،مورد نظر علمای مربوطه است و تلاش دارند با توجّه به اصل کلی که همیشه پیشگیری ساده تر و کم هزینه تر از درمان است،راه هایی اساسی برای مقابله با جرائم معرفی نمایند.

آنچه که در بررسی های جرم شناسی و ریشه یابی انحرافات مورد نظر قرار می گیرد عوامل و علل موجبه،شرایط و انگیزه های مؤثر در ارتکاب بزهکاری هاست.

چه باید کرد تا به رغم وجود عوامل ،علل،شرایط و انگیزه های جرم زا ،از تاثیر و نفوذ آن ها بر افراد جامعه جلو گیری نمود و یا اثرات آن ها را کاهش داد . از بین بردن فاکتورهای جرم زا بسیار ایده آل است،ولی چون جامعه و امور آن در کنترل فرد یا سازمان خاصی نیست و یا این که نمی توان آن را محصور نمود ، طبیعی است ریشه کنی فاکتورها بسیار مشکل است ولی می توان فاکتورها را تقلیل داد و یا با محدود نمودن اثرات سوء آن ها افراد را تا حدّی از آسیب حفاظت نمود.

از سوی دیگر مشاهده می شود هیچ جامعه ای از بزهکاری مصون نیست در هر جامعه متناسب با شرایط ویژه آن انواع جرائم و تبهکاری وجود دارد.برخی از این جرائم کم و بیش در اکثر نقاط جهان دیده می شود و پاره ای دیگر مربوط به نقاط خاص است و بالاخره تعدادی از جرائم نسبی است.کمیت و کیفیت وقوع جرائم نیز در جوامع مختلف بسیار متفاوت است.ولی به هر صورت مردم کلیه مناطق جهان با سازگاری و رفتار نابهنجار ،نابسامان،خلاف ارزش های محیط خود و در نهایت بزهکاری و تبهکاری عده ای مواجه هستند.بنابراین با توجه به وجود پدیده ای به نام جرم و مطالب فشرده ای که پیرامون آن ذکر شد،مهم ترین راه و روش مقابله با آن اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با هر سه موردی است که بدان ها اشاره شد،یعنیتلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه،کوشش به منظور عدم تاثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه برافراد و در نهایت کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرائم و جدیت در کشف جرائم واقعه» با نگرش به تنوع و فراوانی عوامل مذکور که در سطح جامعه گسترده است و مرتبط بودن آن ها با ارکان جامعه،مقابله و پیشگیری از این جهت،به همین وسعت برنامه ریزی می خواهد.

به عبارتی دیگر هر نوع کوتاهی و کندی حرکت در هر یک از بخش های اجتماعی که مسئولیت و وظیفه ای را به عهده دارند در شکل گیری خلافکارها وانحرافات اثر دارد.

در این قسمت از مقابله با جرائم بر خورد با آسیب های اجتماعی است که برای رسیدن به راه های مناسب باید به وظایف و مسئولیت های سازمان ها مراجعه و نقش آن ها را از این جهت مورد بررسی قرار داد.

مرحله بعدی پیشگیری مربوط به فعّالیت ها واقدام های سازمان هایی است که مسئولیت امور فرهنگی، پرورشی وتربیتی جامعه راعهده دارند.دراین بخش با فرض وجود عوامل آسیب رساننده،تلاش می شود با اثرات آن ها مقابله و تا حد امکان مردم را در مصونیت قرارداد.

سومین مرحله،پیشگیری از وقوع جرائم است که به آن مقابله و بر خورد با مجرمین هم گفته می شود. جلوگیری از جرایمی که در حال وقوع است،مجرمینی که قصد ارتکاب جرم دارند و مقدمات کار را فراهم نموده اند با دخالت به موقع ،اقدام آن ها عقیم و در لحظات اوّلیه شروع به جرم ،ناکام می گردند.

اموری که در مرحله اخیر به آن ها اشاره شد وظیفه ای است که پلیس و قوه قضائیه هر جامعه بر عهده دارند.نقش پلیس در مقابله با جرائم از نظر جرم شناسی نقش مشکلی است.چرا که در کلیه مجامع عمومی پلیس را مسئول حفظ نظم و امنیت جامعه می شناسند و حتی در این رابطه تشکیلات قضایی نیز کمتر مورد توجّه قرار دارند.

همواره در مورد وقوع جرائم به ویژه زمانی که آمار جرائم افزایش می یابد یا وقوع جرمی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد ،نگاه ها به سوی پلیس است و به طور معمول کمتر به صورت جدّی موضوع ارتباط مسائل ،مشکلات ونابسامانی های اقتصادی،فرهنگی ،تربیتی ونظایر این ها را با نابهنجاری ها مدّ نظر قرار می دهند.

البته طبیعی است،چون در تقسیم وظیفه بین سازمان ها،این وظیفه به نام پلیس ثبت شده است.این نکته نقش نیروی انتظامی کشور را در بر خورد با جرائم به خصوص پیشگیری از وقوع هر نوع خلافکاری بیشتر متجلّی می سازد.پلیس باید کاملاًبه این امر واقف باشد و به دور از مطالبی که عنوان شد با شناخت توقع و انتظارات مردم و مسئولان به طور عمیق به مسئولیت خود توجّه نماید و به کاملترین و مطلوبترین شکل،آن را به انجام رساند.مسئولیتی خطیر و همه جانبه،نه فقط جرم و خلاف بلکه در همه ی ابعاد و امور جامعه.هر اندازه به این نکته بیشتر عنایت شود بین اقشار مختلف جامع محبوب تر خواهد بود.

به هرشکل در سطح هر جامعه و به رغم حضور پلیس ،جرائم و حوادث متنوعی واقع می شود . تدارک و تجهیز پلیس و پلیس بازدارنده از وقوع جرم باید منطبق با معیار های فنی وعلمی باشد.هم چنین حضور پلیس در صحنه ی جامعه و احساس حضور او از سوی مردم یکی از ارکان علمی حفظ نظم و امنیت به شمار می آید.

امروزه پلیس تلاش دارد با تمام توان مانعی برای وقوع جرم باشد و نقش خود را از این نظر به سطح بالایی برساند. ابتدا برخورد با کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند و سپس پیگیری جرائم واقعه و تعقیب مجرمین ، که این دو بخش مکمل هم اند و چنین روشی نشانه بارز توان مدیریتی و عملیاتی پلیس می باشد.

لذا نبود مدیریت متمرکز در زمینه پیشگیری از جرم از مشکلات بنیادین پیشگیری از جرم در ایران به شمار می آید. از این رو،تاسیس نهادی ملی مانند شورای عالی پیشگیری از جرم یا برنامه ملی پیشگیری از جرم تا اندازه ای می تواند در کاهش میزان بزهکاری موثر باشد. هم چنین در قانون مجازات اسلامی ایران پیشگیری از جرایم مجرمین سابقه دار به طور مشخص مورد توجّه قرار نگرفته است و نیازمند وضع قوانین صریح وروشن در این زمینه می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 14:8  توسط شری  |